محاكمة ساركوزي: القضاء الفرنسي يفصل في اتهامات بتمويل ليبي لحملة 2007

يصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية لعام 2007.

جميل السيد يتهم حزب الله بالرشاوى والتدخل في القضاء

كشف النائب جميل السيد، عبر منصة X، عن اتهامات مباشرة لحزب الله، مؤكداً أنه قدّم رشاوى لضباط وقضاة ومسؤولين، وتورّط في "سمسارات" وتدخلات داخل مؤسسات الدولة.

انتحار مراهق يُوقِع "روبلوكس" و"ديسكورد" في مرمى القضاء

رفعت والدة مراهق أميركي دعوى قضائية ضد منصة الألعاب "روبلوكس" ومنصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد"، متهمة إياهما بالتسبب في الوفاة الخطأ لابنها البالغ 15 عامًا بعد انتحاره.

23 محضر ضبط خلال أسبوع... والمخالفون إلى القضاء

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة – عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية – تنفيذ جولات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات اللبنانية.

فضيحة تهدد نجم أرسنال الجديد: يوكيريس أمام القضاء في السويد

يواجه المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس، المنتقل حديثاً إلى أرسنال مقابل 73 مليون دولار، أزمة قضائية في بلاده بعد استدعائه للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق بوكالة اللاعبين التي تمثله، وسط مزاعم بارتباطها بعصابات إجرامية.

نادي القضاة يتمنى على النواب منح قانون تنظيم القضاء العدلي الدراسة الوافية

نوه نادي قضاة لبنان في بيان "بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بالنظر لما يعتريه من شوائب"، وتمنى على النواب "منح هذا القانون الدراسة الوافية لكل مادة فيه والاطلاع بتمعن على ملاحظات نادي قضاة لبنان عليه والأخذ بها، فالعبرة بإقرار قانون فاعل يحقق الاستقلالية المنشودة والفعلية للقضاء العدلي بما يتماشى مع إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وليس قانون، يعلن الاستقلالية في الشكل ويقوّضها في الفعل والمضمون".

وزيرا العدل والإعلام يلتقيان لمناقشة العلاقة بين القضاء والإعلام

عقد وزير العدل عادل نصار بمشاركة وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اجتماعاً في مقر وزارة العدل مع ممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خُصّص لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء.

عون يعيد قانون القضاء العدلي بعد رصد إخفاقات جوهرية

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك ضمن المهلة الدستورية عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده بالإضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية.